رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پرونده حلقه فاطمی، مربوط به شرکت بیمه به دادگاه ارجاع شده و افراد مرتبط با پرونده در آینده نزدیک احضار خواهند شد.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعدازظهر امروز با حضور در دانشگاه علم و صنعت و در جمع دانشجویان این دانشگاه در نشستی که با نام «مبارزه با مفاسد اقتصادی از شعار تا عمل» برگزار شد، گفت: در هر جامعه‌ای، دو مقوله مهم منشأ اثر و تحولات اساسی است و قوام جوامع به آن بستگی دارد که اولی قدرت و دومی ثروت است.

وی افزود: جامعه‌ای که بخواهد امورات خود را سامان دهد، از یک قانون و مقررات باید تبعیت کند تا به اهدافش برسد. اما برای رسیدن به این اهداف قدرت نیاز است تا بتواند در سایه آن قدر این برنامه‌ها و قوانین اجرا شود.

وی تصریح کرد: ایجاد یک نظم اجتماعی بنا بر مقررات و ضوابط اگر قرار باشد، شکل مطلوب به خودش بگیرد، نیازمند قدرت است که از قدرت قانونمند با نام اقتدار اشاره می‌شود.

پورمحمدی تصریح کرد: دومین عامل که همان ثروت باشد، نیازی است که خداوند در قالب منابع در اختیار مردم قرار داده که این مال و دارایی، سبب آرامش و رفاه می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که موضوع قدرت و ثروت دو موضوع جدی است و برای هر جامعه حساس تلقی می‌شود، گفت: ‌البته باید به این نکته توجه داشت که این دو ضرورت هم در جامعه باید مرزهای دقیق و حساس داشته باشند و بر این مرزها نظارت کاملی شود.

وی گفت: اگر مراکز کنترل کننده و مراقبتی در این دو مقوله به طور کامل و دقیق عمل نکنند بر پایه طبعیت ذاتی این دو مقوله شاهد بروز فساد خواهیم بود.

پورمحمدی گفت: طبع قدرت برتری‌جویی است و طبع ثروت زیاده‌طلبی و بلندپروازی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در تاریخ زیاد دیده‌ایم که افراد از قدرت برای برتری‌جویی استفاده کرده‌اند و از ثروت هم برای تجاوز به منافع دیگران.

وی گفت: باید به این نکته توجه داشت که هر دوی قدرت و ثروت نیازمند جدایی و بررسی دقیق مرزها هستند.

* باید تعریف روشنی از مرزهای قدرت و ثروت داشت

پورمحمدی گفت: همان گونه که تأکید کردم باید بر قدرت و ثروت مرزهایی حاکم باشد و زمانی این دو عامل بیش از پیش خطرساز می‌شود که این دو موضوع بدون در نظر گرفتن مرزها به یکدیگر بپیوندند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بارها دیده شده قدرت از ثروت استفاده می‌کند تا خود را بزرگتر و سلطه‌اش را بیشتر کند و از آن سو، دیده می‌شود عوامل ثروت نیز از قدرت استفاده کرده‌اند تا ثروتشان را افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه بارها در کنار این موارد دیده‌ایم که برای آن که این دو عامل به هم بپیوندند از تابلوهای بزرگ ریا و تزویر استفاده شده، به گونه‌ای که برخی از صاحبان اندیشه مدعی هستند زر، زور و تزویر به یکدیگر کمک می‌کند.

امروز بسیاری از افراد از تبلیغات استفاده می‌کنند و در افکار عمومی مانور می‌دهند تا بتوانند بستر توسعه قدرت و ثروت را برای خود فراهم کنند.

پورمحمدی‌‌ به موضوع غرب و تعیین مرزهای غربی‌ها برای کنترل مرزهای میان این دو موضوع اشاره کرد و گفت:‌ آنها آمدند و مدعی شدند با یک اقتدار سیاسی می‌توانند بر موضوعات مربوط به ثروت نظارت داشته باشند در حالی که امروز شاهد آن هستیم که آن نظاماتی که ایجاد کرده بودند پاسخگوی خواسته‌هایشان نشده و امروز شاهد گرفتاری شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تئوری کشورمان در مراقبت از این مرزها اشاره کرد و گفت:‌ ما با تئوری ولایت قصد داشتیم و داریم رابطه میان ثروت و قدرت را بررسی و باید بتوانیم تعاملی میان این دو برقرار کنیم.

وی گفت: از این موضوعات که بگذریم، به این نکته خواهیم رسید که یکی از مشکلات اساسی ما در بحث اجراست، هرچند بر این باوریم توانسته‌ایم بخش مهمی از این مشکلات را شناسایی کنیم، اما مقوله نظامات و نحوه اجرای نظارت‌ها موضوعی جدی و اساسی است.

* در تنظیم و اجرای مقررات ضعف جدی داریم

پورمحمدی گفت: متأسفانه امروز ما در بحث تنظیم مقررات و پس از تنظیم در بحث اجرای آن دچار ضعف‌های جدی هستیم.

وی گفت: ما باید ضعف‌ها را به درستی بشناسیم و سپس به برطرف کردن آن ضعف‌ها بپردازیم و راهکار منطقی و اساسی برای آن ارایه دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نظام ما از آغاز داعیه مبارزه با فساد را مطرح کرده، به گونه‌ای که امام راحل‌مان از همان آغاز در این باره توصیه‌ها و تأکیدات خاصی را داشت.

وی گفت: درست است که در آن زمان در حال جنگ بودیم و موضوعات به شکل امروز مطرح نبود، اما امام راحل‌مان این موضوعات را مطرح می‌کرد و جالب اینجاست که رهبر انقلاب نیز در دو دهه اخیر بر همان تأکیدات پافشاری داشته‌ است.

پورمحمدی گفت: اگر امروز از من بپرسید، مشکل اساسی ما چیست می‌گویم ما باید نظامات را به گونه‌ای طراحی کنیم که بستر تولید فساد به حداقل برسد که متأسفانه در این بخش ضعیف عمل کرده‌ایم.

وی با اشاره به این مطلب که پیشگیری یا همان حدس بسترهای تولید فساد نقشی ضروری دارد، گفت: در پزشکی اگر شما جلوی گسترش یک فساد را بگیرید راحت‌تر از آن هستید که بخواهید پس از انتشار یک ویروس کشنده با توسعه مراکز درمانی مبتلایان را درمان کنید.

* بستر تولید فساد نداشتن برنامه است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه بستر تولید فساد چیست، گفت: به نظر من آنچه بستر تولید فساد را فراهم می‌کند، نداشتن برنامه‌ریزی دقیق است.

وی تصریح کرد: ‌اساس فساد در هرج و مرج شکل می‌گیرد و اصل بی‌حسابی است که باعث می‌شود عده‌ای بتوانند از روزنه‌های موجود سوء استفاده کنند.

وی به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: پیش از داشتن یک برنامه خوب شما باید فرهنگ برنامه‌پذیری هم ایجاد کنید. همه شهروندان باید یاد بگیرند به برنامه عمل کنند تا جامعه به این شکل نظم‌پذیر شود.

وی با انتقاد از برخی بی‌نظمی‌ها گفت: ‌اگر امروز پرونده‌ای مانند فساد 3 هزار میلیارد تومانی در کشور مطرح شود، همه علل آن را جویا می‌شوند و بررسی آن برایشان اهمیت پیدا می‌کنند، در حالی که هیچ‌کس نمی‌پرسد هزینه بی‌نظمی در جامعه چقدر است؟

پورمحمدی خطاب به دانشجویان گفت: شما امروز برای بررسی پرونده 3 هزار میلیارد تومانی به دانشگاهتان دعوت کردید، اما آیا حاضر هستید برای بررسی بی‌نظمی در جامعه هم چنین جلسه‌ای را تشکیل دهید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه هرکس به نظم عمل کند پیشرفت می‌کند، گفت: نظم‌پذیری باید فرهنگی شود و از همان ابتدا در خانواده شکل بگیرد.

* عزیزی که در مجلس تشخیص مصلحت نشسته هنوز تربیت قانون‌مداری ندارد

وی به فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی در سال 80 اشاره کرد و گفت: ده سال از این فرمان می‌گذرد، ولی ما هنوز قانونی برای اجرای این فرمان تدوین و تصویب نکرده‌ایم.

پورمحمدی به تدوین قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و گفت: این لایحه چندین سال است که میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود و به تازگی هم چند سالی است که به مجمع تشخیص مصلحت رفته است، اما هنوز هم به نتیجه نرسیده و هر بار هم که ما پیگیر آن می‌شویم به ما می‌گویند اینقدر عجله نکنید، با این قانون خیلی مشکلات در فرآیندهای اقتصادی شهروندان ایجاد می‌شود.

وی گفت: ما چندین جلسه است که داریم تلاش می‌کنیم تا به اعضای مجمع این موضوع را بقبولانیم که این لایحه و این قانون به نفع کشور است و دلیل همه این کشمکش‌ها این است آن عزیزی که در مجمع تشخیص مصلحت نشسته، هنوز تربیت قانون‌مداری پیدا نکرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موضوع اجرایی نشدن برخی از مصوبات هیأت دولت در استان‌ها اشاره کرد و گفت: شاید شما دلایل بسیاری برای اجرا نشدن این مصوبات مطرح کنید اما دلیلی که من برای آن مطرح می‌کنم، این است که ما بی‌برنامه هستیم و برنامه درستی نداریم.

پورمحمدی گفت: ما به مقدار مشخصی منابع انسانی، تجهیزات، زمان و نیز منابع مادی داریم که می‌توان از آنها  صد واحد بهره‌برداری کرد، در حالی که به دلیل نداشتن برنامه درست، مصوب می‌کنیم که به جای صد واحد، پانصد واحد بهره‌وری داشته باشیم که در نهایت آن صد واحدی هم که می‌توان بهره‌وری داشت از دست می‌دهیم.

وی به نرخ بهره‌وری مناسب اشاره کرد و گفت: مؤسسات پژوهشی بر این باورند که نرخ بهره‌وری یک و نیم باشد که این عدد در کشورهای پیشرفته 2.3 است، اما در کشور ما این رقم 0.6 است؛ یعنی زمانی که کشورهای پیشرفته یک ریال هزینه می‌کنند 2.4 ریال سود می‌برند و ما زمانی که یک ریال هزینه می‌کنیم تنها 0.6 ریال استفاده می‌بریم.

* گاهی مجلس عامل انحراف است

پورمحمدی با اشاره به اینکه یکی از کارها و وظایف مجلس این است که هر کجا دولت می‌خواست منحرف شود، جلوی انحراف دولت از برخی برنامه‌ها را بگیرد، گفت: متأسفانه ما شاهد آن هستیم که در برخی موارد خود مجلس عامل انحراف است.

وی گفت: بارها دیده شده نماینده مجلس برای آنکه برخی حقوق را برای منطقه‌ای که از آن نماینده شده استیفا کند برخی از برنامه‌ها را منحرف کرده است و زمانی که با او در این باره صحبت می‌کنیم، می‌گوید چرا باید نقطه‌ای از کشور از یک حق برخوردار باشد اما من و منطقه‌ام این حق را نداشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مثالی زد و گفت: در کشور هشتاد فرودگاه هست، در حالی که تنها پانزده فرودگاه آن توجیه اقتصادی دارد.

پورمحمدی در ادامه این نشست و در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی به پرسش دانشجویان پاسخ گفت.

* تخلفات خاوری در پرونده فساد مالی تنها یک ادعاست

پور محمدی در پاسخ به این که نقش خاوری در اختلاس 3 هزار میلیاردی به چه نحو بوده است، گفت: تخلفات خاوری در این پرونده، تنها یک ادعاست و باید اسناد آن مشخص شده و از وی بازجویی شود. این پرونده ربطی به موضوع خاوری از جهت فعل و انفعالات مالی مستقیم ندارد و پرونده اختلاس بزرگ دارای متهمانی است.

وی افزود: بانکی‌ها اتهاماتی دارند، مبنی بر اینکه به سود این متهم اقداماتی انجام داده‌اند. اکنون متهم و ایادی و همکارانش دستگیر شده‌اند و اموالش نیز توقیف شده است. حتی اموال جدیدی از این متهم در حال شناسایی است و حسابرسان نیز در حال حساب و کتاب هستند تا مشخص شود این بدهی‌ها چگونه جبران شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان، مقامات و کارکنان تخلف دارند که چگونه تسهیلات بانکی را برای باند اختلاس فراهم کردند، باید مشخص شود آیا زیر میزی هم دریافت شده یا خیر که این موضوع باید کشف شود.

* متوجه ادعاهای خلاف شهرام جزایری شدیم و گزارش کردیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وضعیت کنونی شهرام جزایری چگونه است، تصریح کرد: شهرام جزایری در حال کادر سازی بود تا بتواند اینگونه القا کند که بدهی‌های خود را پرداخته است و از زندان مرخص شود، اما متوجه شدیم و موضوع را سریعا گزارش دادیم.

وی در ادامه گفت: اکنون اجرای احکام در حال پیگیری است که شهرام جزایری بدهی‌های خود را تمام و کمال پرداخت و حبس خود تا آخرین روز تحمل کند.

پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که در نشست غیر علنی مجلس که شما گزارشی از اختلاس 3 هزار میلیاردی را گزارش دادید، چه گذشت، اظهار داشت: در این جلسه یکی از نمایندگان این گونه مطرح کرد که باید مسئولان بانکی دخیل در اختلاس، سریع استعفا دهند و دیگر نمایندگان نیز از این موضوع حمایت کردند.

وزیر کشور دولت نهم تأکید کرد: معتقدم مسئولان باید بیش از این در برابر چنین حادثه‌ای به مطالبات عمومی پاسخ دهند. باید بپذیریم که اشتباه بزرگی شده و معذرت خواهی کنیم و اگر کسانی نیز تخلف کرده‌اند، آنها را معرفی کنیم.

* استعفای مدیران، نشانه دخالت آنها در فساد بانکی نیست

پورمحمدی اظهار داشت: هر گاه یک مسئول بانکی استعفا دهد، به این دلیل نیست که متهم در اختلاس بزرگ است، بلکه وی به دلیل برنامه ریزی‌های درستی که نداشت، استعفا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت پرونده مهدی و فائزه هاشمی و اینکه چرا رهبری در این پرونده ورود پیدا نمی‌کنند، گفت: مقام معظم رهبری در کدام پرونده قضایی ورود پیدا کرده‌اند که در پرونده فائز و مهدی هاشمی نیز ورود پیدا کنند؟

وی افزود: مقام معظم رهبری روز گذشته در جمع دانشجویان کرمانشاهی فرمودند که رهبری نمی‌تواند در مباحث مربوط به سه قوه ورود پیدا کند.

* مهدی هاشمی همچنان در تعقیب است

پورمحمدی خاطرنشان کرد: اکنون فائزه هاشمی دارای پرونده مفتوحی است که از دادگاه مهلت خواسته و پرونده مهدی هاشمی همچنان باز است و وی تحت تعقیب است.

قوی قضائیه پیگیر است که این موضوع را به سرانجام برساند و مهدی هاشمی نیز به همین دلیل از کشور خارج شده است.

* سندی برای دخالت مشایی و رحیمی در فساد مالی اخیر نداریم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این که آیا رحیمی و مشایی نیز در اختلاس 3 هزار میلیاردی دخیل بوده‌اند، گفت: درباره این پرونده با محتویات آن باید مسئول و قاضی پرونده نظر دهد و نیز باید اجازه دهیم پرونده بنا به روال به نتیجه برسد.

وی افزود: نسبت به دخالت این دو نفر در اختلاس بزرگ و دخالت آنان سندی نداریم و در سازمان بازرسی کل کشور نیز در این باره سندی نیست. در اختلاس 3 هزار میلیاردی باند معروف فعالیت داشته؛ البته این باند فعالیت‌های دیگری نیز داشته و افراد زیادی کمک کردند تا بتوانند به اختلاس‌های خود ادامه دهند که در این خصوص اسنادی هم موجود است.

* سازمان بازرسی، مسئول کشف اختلاس بانکی نیست

پورمحمدی در پاسخ به این که اختلاس بزرگ که یک شبه رخ نداد و آیا سازمان بازرسی کل کشور از این اختلاس خبر داشته و اعلام نکرده است، چرا باید مسئولان این چنینی دو ملیتی باشند، گفت: این اختلاس یک شبه نبود و در دوره طولانی صورت گرفته است؛ اما برای شناسایی این اختلاس سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت ندارد.

وی در ادامه گفت: اکنون بیست هزار شعبه بانک در کشور فعالیت دارند که خود این بانک‌ها دارای ساختار قوی هستند و باید حساب و کتاب منظم داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در حال حاضر ساختار بازرسی بانک‌ها پرحجم تر از سازمان بازرسی کل کشور است و بازرسان بانک‌ها از تعداد کارمندان سازمان بازرسی کل کشور بیشتر‌ند.

پورمحمدی در ادامه گفت: به بانک‌های کشور اعلام شده که گردش اعتباری و بانکی خود را ثبت کنند و بانک مرکزی مسئول ثبت آن است.

وی افزود: در بانک مرکزی تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای درباره ثبت گردش اعتباری و بانکی است که بنده نیز از این مجموعه بازدید کرده‌ام.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: قرار این بود که همه گردش مالی بانک‌ها در بانک مرکزی کنترل شود و از وظایف اصلی بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد بانک‌های کشور است.

* گزارش نابسامانی بانک مرکزی را به رییس‌جمهور داده بودیم

پور محمدی خاطرنشان کرد: در مدتی که در سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت داشتم گزارشاتی را آماده کرده و اعلام کردیم که این وضعیت در بانک مرکزی نابسامان است و حتی یک نسخه از این گزارش را در اختیار رئیس جمهور قرار دادم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 106 گزارش از این گونه تخلفات به هیأت تخلفات اداری گزارش داده‌ایم که تنها شش تا ده پرونده آن رسیدگی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های مستقلی که برگزار کردیم این گونه گزارش دادیم که متهم اصلی پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی حرکاتی مشکوکی انجام می‌دهد و اگر وی قرار باشد بانک آریا را تاسیس کند، در واقع فعالیت‌های خود را پوشش خواهد داد که پس از بررسی به بانک مرکزی اعلام کردیم تا اجازه فعالیت دیگر به این فرد ندهد.

پورمحمدی افزود: این در حالی است که بانک مرکزی در آن هنگام اجازه تاسیس بانک آریا را به متهم اصلی پرونده داده بود و در آن هنگام به هیچ عنوان از اختلاس خبر نداشتیم و آن را کشف نکردیم. اما هنگامی که وارد ماجرای تأسیس بانک آریا شدیم، در نظام بازپرداخت این باند اختلاس اختلال ایجاد و زمینه لو رفتن افراد دخیل در این اختلاس فراهم شد.

وی در ادامه گفت: بانک صادرات در گزارش خود اعلام کرد که بیش از سی بار از شعبه‌ای از بانک صادرات در اهواز بازرسی کردیم، اما به وجود این اختلاس پی نبردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه وقتی نظام کنترلی در سیستم بانکی ضعیف عمل کند این فساد‌ها تولید می‌شود، تأکید کرد: این بانک در اواسط سال 88 عملیات خود را آغاز و تا زمستان سال 89 ، 800 تا 900 میلیارد اختلاس و پس از وقفه‌ای کوتاه تا مرداد سال 90 نیز 800 تا 900 میلیارد دیگر اختلاس کرد.

* مختلفان می‌خواستند برای کار خود پوشش درست کنند

پور‌محمدی اظهار داشت: افراد دخیل در این اختلاس سعی داشتند تا بانکی تاسیس کنند و پوششی به اختلاس خود دهند.

وی درباره دو ملیتی بودن برخی از مدیران گفت: دو ملیتی بودن برخی از مدیران، بی توجهی است. هم‌اکنون سازمان بازرسی کل کشور از شدت گرفتن دو شغله بودن مدیران کاسته است ولی هنوز باز هم پرونده دو شغله داریم و این گونه اعلام می‌کنند که تمامی کارها روی زمین مانده است و باید برخی از مدیران دو شغله باشند.

* خاوری به بهانه حضور در سیمنار از کشور خارج شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور مسئول دو ملیتی بودن مدیران نیست، گفت: بازپرس پرونده اختلاس، خبری از دو ملیتی بودن خاوری نداشت و وقتی که خاوری در معرض بازداشت و پاسخگویی قرار گرفت، به بهانه حضور در سمیناری از کشور خارج شد و این مشکلات را پدید آورد.

* سخنان بنده در مجلس با سند بود

پورمحمدی در پاسخ به این که شنیده شده حجت الاسلام نواب که عضو جامع روحانیون و مشاور آقای لاریجانی است، در هنگام انتخابات و به نفع میر حسین موسوی دو چک بانکی به بهزادیان نژاد داده است، آقای نواب و شما چه ارتباطی با کمیته 8+7 دارید، گفت: از دانشجویان انتظار دارم که مستند صحبت کنند، چون اینجا دانشگاه و یک محیط علمی است.

وی افزود: چه کسی اعلام کرده که بنده در نشست غیر علنی مجلس بدون سند صحبت کرده‌ام؟ بنده هشتاد دقیقه در مجلس و در جلسه غیر علنی به نمایندگان گزارش ارایه دادم و همه سکوت اختیار کرده بودن در این حین یادداشتی به من داده شد که در این یادداشت نوشته شده بود، چرا از روی یک سایت خبری سند ارایه دادید؟

پور محمدی در ادامه گفت: بنده پشت تریبون متن کامل آن یادداشت را خواندم. در جلسه غیر علنی مجلس 80 دقیقه بر اساس اسناد به نمایندگان گزارش ارایه کردم که مطمئنا یک روز منتشر خواهد شد. اگر قرار باشد سخن بدون سند ارایه کنند نمایندگان مجلس گوش فرا نمی‌دادند.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در این جلسه از بنده گزارش سند خواستند که من نیز سند ارائه دادم و درباره یک مطلب اعلام کردم در این مورد در فلان سایت نیز اسنادی نیز درج شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مگر شما خبر دارید که در سازمان بازرسی کل کشور چقدر گزارش ارایه می‌شود؟ تاکنون 170 گزارش به رئیس جمهور ارایه کرده‌ام و اینجا اعلام می‌کنم هر دستگاه یک سطر گزارش بیاورد که سازمان بازرسی کل کشور سیاسی عمل کرده است.

پور محمدی خاطرنشان کرد: حجت الاسلام نواب جزو جامعیت روحانیت و یک طلبه پیش از انقلاب است. وی قائم مقام آیت الله مصباح یزدی است و از بنیانگذاران مؤسسه امام خمینی (ره) است.

وی افزود: حجت الاسلام نواب مدرسه هنری داشت که آن را اداره می‌کرد که اکنون این مدرسه به دانشگاه تبدیل شده است. میر حسین موسوی، رئیس فرهنگستان هنر بود که نواب نیز قرار دادی با فرهنگستان هنر بست تا ده دانشجو ـ طلبه خود را تربیت کند تا استاد شود و برای تربیت آنها به فرهنگستان هنر قرار شد، پول پرداخت کند که در سال 88 آخرین مبلغ قرار داد به فردی که فرهنگستان هنر بود حوال شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: هر چیزی را که در سایت‌های خبری می‌بینید، اعلام می‌کنید من سیاسی کاری می‌کنم. اگر راست می‌گویید بروید حساب کسانی را که هفتاد تا هشتاد میلیارد تومان ثروت دارند بیرون بکشید.

پورمحمدی اظهار داشت: باید گیر و دارهای خود را بشناسیم تا فردا دچار مصیبت دوباره نشویم و پرونده اختلاس دیگری علم نشود.

* برخی اسناد پرونده استات اویل در خارج از کشور است

وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت پرونده استات اویل به چه نحوی است، گفت: پرونده استات اویل در دادسرا مطرح است که دو، سه متهم در خارج از کشور دارد که باید به کشور مراجعه و پاسخگو باشند. مشکل دیگر این است که بخشی از اسناد در اختیار کشورهای خارجی است که تعقیب کردیم، این اسناد از کشورها و شرکت‌های خارجی گرفته شود. این پرونده در حال حاضر مفتوح و قابل پیگیری است، اما روند کندی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ما مصمم به برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی هستیم و با این پرونده‌ها برخورد‌های قاطع داشتیم که برخی‌ها هنوز از ما ناراحتند، اظهار داشت: پاسخگو بودن برخی آقایان برایشان مشکل است.

پورمحمدی اظهار داشت: این گونه که مطرح می‌شود رئیس قوه قضائیه نمی‌خواهد با مفاسد اقتصادی برخورد کند نیست، دستگیری متهم و بررسی پرونده‌های بزرگ شهرت ایجاد می‌کند. اما باید ببینیم کشور در چه شرایطی است.

وی افزود: در شرایط فتنه 88، کشور تحت فشار بود که اکنون هم ادامه دارد. پس ناچاریم چشمان خود را در خصوص اقدامات دشمنان خارجی باز نگه داریم تا در زمین آنان بازی نکنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در شهر کوچکی یک زن اتهامی انجام می‌دهد که اکنون دادستان این پرونده توسط اتحادیه اروپا تحریم شده است.

پورمحمدی تأکید کرد: حوزه بازرسی و قضایی کشور جدای از سیاست‌های خارجی نیست و باید در قبال توطئه‌های که دشمنان خارجی ایجاد می‌کند، هشیار باشیم و در جهت خیر کشور حرکت کنیم.

وی درباره دخالت برخی از جریانات خاص همانند جریان انحرافی در پرونده‌های اقتصادی گفت: در موضوع قضایی و بازرسی باید قطعی شود که برخی از جریان های خاص در پرونده‌های اقتصادی دست دارند یا خیر. ما که سایت خبری نیستیم که اخبار ناقص بدهیم، بلکه باید درباره یک پرونده به همه جوانب آن توجه داشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این که آیا اختلاس بزرگ تنها 3 هزار میلیارد است، تصریح کرد: رئیس سابق بانک صادرات اعلام کرد که بانک اهواز حدود 2 هزار و 800 میلیارد برای باند اختلاس، ال سی باز کرده است. این بحث به چند نماینده مجلس اعلام شد که متأسفانه این نمایندگان مجلس، موضوع را در مصاحبه خود اعلام کردند.

* فساد مالی اخیر بیش از 3 هزار میلیارد است

پورمحمدی تأکید کرد: اکنون تخلف در این اختلاس بیش از 3 هزار میلیارد است؛ اما همه آن اختلاس نیست و بخشی از آن بدهی است که باید توسط متهمان به بانک‌ها بازپرداخت شود و اکنون بحث است که آیا اتهام اختلاس کنندگان، اخلال در نظام اقتصادی و یا تنها اختلاس است.

وی تأکید کرد که این پرونده مشهور به 3 هزار میلیارد است، اما با محاسبات صورت گرفته بیش از 3 هزار میلیارد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: ملت ایران دارای فهم بسیار قوی است. ملت به پورمحمدی انتقاد دارند که وارد است و باید پاسخ نقد مردم را بدهم اما حساب دیگر مردم با توطئه دشمنان است که ملت ایران همواره نشان داده علیه دشمنان ترسی ندارد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در فتنه سال 88 جمعی از مردم انتقاداتی داشتند که بخشی از آنها درست بود؛ اما انتقادات خود را مطرح نکردند تا کیان کشور به خطر نیفتد. در این خصوص انتقاد ما به نخبگان است که راه را اشتباه رفتند.

وی با بیان اینکه در بحث اختلاس باید به هوش باشیم که فشار و هجمه‌ای علیه کشورمان از سوی دشمنان صورت نگیرد، گفت: اگر دشمن در جایی کمین کرده، باید در آن هنگام از دعواهای خود بکاهیم.

پور محمدی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور پلیس، بازپرس و نیروی اطلاعاتی نیست و این سازمان تنها از دستگاه‌ها بازرسی می‌کند و گزارش اصلاحی ارائه می‌دهد. بنا بر قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر دستگاه‌های کشور است.

وی به تشریح پرونده جدید از اختلاس اشاره کرد و گفت: به تازگی گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور رسید که در بانکی به یک فرد 100 میلیون یورو تسهیلات ارائه داده‌اند و تصویب شده که 80 میلیون یورو آن پرداخت شود که سریع موضوع را بررسی کردیم و مشخص شد، این بحث دارای مشکل است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: در این خصوص از قاضی تقاضا کردیم، موضوع را پیگیری کند که پس از حکم قاضی، مشخص شد 71 میلیون یورو از بانک خارج نشده و از قاضی خواستیم این 71 میلیون یورو را مسدود کند و اکنون در حال بازگرداندن 7 میلیون یورو دیگر هستیم.

پورمحمدی در خصوص تخلف 20 میلیارد دلاری درباره هدفمندی یارانه‌ها گفت: در خصوص تخلف دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها اشکال وجود دارد و این امر یک موضوع پیچیده مالی است.

* نیمی از لیست مفسدان رییس جمهور دارای اتهامات جزیی هستند

وی در پاسخ به این که رئیس جمهور اعلام کرده که لیست مفسدان اقتصادی در جیب من است و آن را گزارش داده‌ام، اما مسئولان رسیدگی نمی‌کنند، تأکید کرد: لیستی که گفته می‌شود، در جیب من است، اگر به من می‌دانند، آن را بررسی می‌کردم. این لیست، مفاسد اقتصادی 300 نفر را گزارش داده بود که در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و یک نسخه آن نیز به بنده ارسال شد که از همان آغاز و با پیگیری‌های لازم مشخص شد نصف این افراد و پرونده‌ها در دادگاه‌ها مطرح‌اند و پرونده‌های جزئی هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از جمله این پرونده‌ها اعطای زمین یک هکتاری یا 3 هزار متری توسط دولت اصلاحات به برخی از اشخاص بود که در دادگاه‌ها مطرح بود و برخی از این پرونده‌ها نیز مربوط به دعوای برخی افراد با سازمان اوقاف بود.

پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که شنیده شده در اتحادیه اصناف کشور اختلاس یک میلیارد و 400 میلیون رخ داده است، گفت: خبری در خصوص این اختلاس ندارم.

وی تصریح کرد: بنده که اعلام می‌کنم باید مصحلت اندیشی داشته باشیم، یکی از مدیران تندرو طی 30 سال گذشته هستم و اگر نظر بنده را بخواهید نیاز به مصلحت اندیشی نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: اکنون در سازمان بازرسی کل کشور جلوی هیچ پرونده‌ای را نگرفتم و ملاحظه هیچ کسی را نمی‌کنم، اما اعلام برخی پرونده‌ها پیامد دارد که باید با تدبیر و مصلحت عمل کنیم چون در جامعه واکنش ایجاد می‌شود.

پورمحمدی با بیان اینکه امام (ره) فردی انقلابی و قاطع بود اما با عقلانیت و تدبیر، مصالح کشور را در نظر داشت، خاطرنشان کرد: قانون این گونه می‌گوید که استفاده از وجوه بیت المال برای مصارف انتخاباتی، اختلاس به شمار می‌‌رود.

وی افزود: در سال 88 نیز اعلام کردیم که اگر کسی ادعا دارد که برخی کاندیداها از پول بیت المال برای تبلیغات استفاده کنند، شکایت خود را مطرح کنند تا به آن رسیدگی و با فرد خاطی برخورد کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در بحث انتخابات، سازمان بازرسی کل کشور ناظر نیست و به صورت انحصاری این نظارت بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.

پورمحمدی با بیان اینکه نظام انتخاباتی در نحوه اجرا، دارای اشکالاتی است، گفت: باید در هزینه تبلیغات انتخاباتی حساب کشی شود تا سوء استفاده‌ای نشود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر پرونده رحیمی گفت: پرونده حلقه فاطمی، مربوط به شرکت بیمه است که این پرونده به دادگاه ارجاع شده؛ اما اسناد آن ناقص بود و هم اکنون این اسناد کامل شده و افراد در آینده نزدیک احضار خواهند شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان سال 89 را ارایه کرد.

به گزارش «تابناک»، دفتر مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش مربوط به پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1389 را منتشر کرد.

گزارش حاضر، دومین گزارش فصلی ارزیابی مولفه‌های ملی محیط کسب و کار ایران است. نتایج نظرخواهی از 197 تشکل مشارکت کننده در این مطالعه، نشان می‌دهد که هر چند برآیند ارزیابی این تشکل‌ها از مولفه‌های محیط کسب و کار ایران از تابستان تا پاییز و زمستان 1389 به تدریج اندکی بهبود یافته، ولی قدر مطلق، کمیت این ارزیابی از متوسط بدتر است (عدد 5/5 از 10) و به عدد مطلقا بد (10) نسبت به مطلقا خوب نزدیک‌تر است.

این مطالعه همچنین نشان داد که 196 تشکل اقتصادی کشور، دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی سخت‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار ایران در زمستان 1389 بوده است.

همچنین این نتایج با نتیجه ارزیابی مشابه در پاییز 1389 یکسان بوده، اما با نتیجه ارزیابی تابستان 1389 اندکی تفاوت دارد. در تابستان 1389، سخت‌ترین مولفه محیط کسب و کار ایران، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت بموقع بدهی خود به پیمانکاران ارزیابی شده بود.

استان‌های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی و کهکیلویه و بویراحمد، بدترین ارزیابی و استان‌های گیلان، سمنان و خراسان رضوی، بهترین ارزیابی را از مولفه‌های محیط کسب و کار ایران در زمستان 1389 ارایه کرده‌اند.

گزارش کنونی، نشان داد که در زمستان سال 1389 از نظر 196 تشکل اقتصادی ایران، اداره ثبت شرکت‌ها، سازمان صنایع و معادن استان‌ها و اداره استاندارد، بهترین عملکرد و سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و دادسراها، بدترین عملکرد را در میان دستگاه‌های حکومتی مرتبط با کسب و کار داشته‌اند.

تشکل‌های اقتصادی استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و قم، مناسب‌ترین و تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و لرستان بدترین ارزیابی را از دستگاه‌های حکومتی مرتبط با کسب و کار ارایه کرده‌اند.

میانگین کل ارزیابی 196 تشکل اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با کسب و کار نیز عدد 93/4 است که هر چند عدد بالاتری از ارزیابی مشابه پاییز 1389 است اما نشان می‌دهد ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با کسب و کار عملا از میانگین 5/5 از 10 (10 بهترین ارزیابی) کمتر است.

گفتنی است، شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است.

لازم به ذکر است، مراکز آماری کشور در سال‌های گذشته از اعلام عدد نرخ رشد اقتصادی کشور خودداری کرده‌اند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز شنبه 30 مهرماه به این شرح است.

اعتماد:
پایان یک توهم
در نشست مجلس و میراث فرهنگی مطرح شد؛ خرید و فروش اشیای عتیقه آزاد شد
باهنر: اصلاح طلبان وارد انتخابات می شوند
ایران:
برکات سفر رهبر معظم انقلاب؛ 140 مصوبه ویژه برای پیشرفت و رشد استان کرمانشاه
در میان شادی ملت لیبی، دیکتاتور بسیاری از اسرار را با خود به گور برد
قیمت آب و برق تغییر نمی کند
 
تفاهم:
رهبر معظم انقلاب اسلامی: مسئولان کیفیت کار و خدمت به مردم را ارتقاء دهند
سهمیه بنزین آبان خودروها تثبیت شد
در نیمه نخست امسال انجام شد؛ واردات 3 میلیارد دلاری کالاهای چینی
 
 تهران امروز:
پایان دیکتاتور دیوانه
بازگشایی پرونده خاوری این بار در کانادا
عملیات امداد و نجات در دل خلیج فارس
 
 جام جم:
قدردانی دفتر رهبر انقلاب از مردم دلاور کرمانشاه
 شادی لیبی در مرگ سرهنگ
اختصاص 40 میلیارد تومان برای پرداخت جوایز صادراتی
 
 جوان:
سوپراستارهای سینما درآمد زیاد، فقر سواد
سرانجام سیاه سرهنگ سرکش
 نصرالله: تل آویو حمله کند استخوانهایش را خرد می کنیم
 
 حمایت:
رهبر معظم انقلاب: مسئولان، کیفیت خدمت به مردم را ارتقا دهند
پایان سیاه دیکتاتور
سید حسن نصرالله: پاسخ قاطع به تهدیدات صهیونیست ها
 
 خراسان:
رهبر انقلاب: وفاداری مردم استان کرمانشاه به انقلاب و ابراز لطف و محبت عمیق آنان باعث سنگین تر شدن تعهد مسئولان است
هلاکت، پایان 42 سال دیکتاتوری قذافی
ساعت ها التهاب برای نجات 6 سرنشین محبوس در کشتی غرق شده کوشا
 
 دنیای اقتصاد:
در تازه ترین گزارش بانک جهانی منعکس شد؛ فضای کسب و کار ایران و جهان
شلیک نهایی به دیکتاتور
رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد؛ سه چالش اصلی بخش صادرات
 
  شرق:
فرجام دیکتاتور
 
فرهیختگان:
مقام معظم رهبری: مسئولان کیفیت کار و خدمت به مردم را ارتقا دهند
پایان سرهنگ
وزارت علوم اعلام کرد؛ تازه ترین دستورالعمل بورس دکترای تخصصی خارج از کشور
 
 قدس:
گفتگوی اختصاصی قدس با عضو شورای انتقالی لیبی
رئیس جمهور خطاب به وزیران: کار مردم نباید در پیچ و خم اداری معطل بماند
عملیات نجات 73 سرنشین کشتی غرق شده ایرانی
 
کیهان:
حامیان دیروز قذافی، مدعیان امروز لیبی
دیدار چهره به چهره رئیس جمهور و هیئت دولت با مردم تهران
گزارش فنی وزیر اطلاعات از بی اساس بودن اتهام اخیر آمریکا علیه ایران
 
ملت ما:
جزئیات قبض روح قذافی؛ فرجام تحقیر آمیز دیکتاتور
محمد خوش چهره در گفتگو با "ملت ما" مطرح کرد؛ پالیزدارها بازیچه هزاردستان
عملیات نجات 72 ملوان و خدمه کشتی گرفتار در توفان
 
همشهری:
 مرگ پرابهام دیکتاتور زخمی
با بهره برداری از حدفاصل بزرگراه امام علی تا پل پروین در بزرگراه زین الدین؛ غرب به شرق تهران نزدیک شد
تولید بنزین ایران از مصرف پیشی گرفت

برخی روزنامه نگاران درتورنتو  که برای تهیه گزارش  در برابر منزل محمود رضا خاوری مدیر عامل مستعفی  بانک ملی ایران در تورنتو رفته بودند تا درمورد اختلاس 3 هزار میلیاردی و فرار محمود رضا خاوری به تورنتوی کانادا، با او صحبت کنند، نه تنها پاسخی دریافت نکردند بلکه اصرار آنها برای تهیه گزارش، منجر به درگیری فیزیکی دربرابر منزل خاوری شده است.

ابتدا سرایدار منزل با عصبانیت خطاب به مراجعه کنندگان گفته  هر چه سریعتر از اینجا بروید و الا به پلیس تلفن می کنم و در آخر پسر خاوری وارد شده  و گفته، اگر نروید از  شما شکایت می کنم.

یکی از کاربران با ارسال نامه ای به سایت خبری قاصد، ضمن اعتراض شدید به برخی اقدامات مسئولان فرهنگی کشور، خواستار توجه بیشتر به حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی شده است که متن نامه به شرح زیر است:

برادران و خواهران حزب‌الله!

عزیزان باورمند به ارزش‌های اخلاقی جمهوری اسلامی!

چندی است جماعتی که خود را هنرمند می‌نامند، با تجری و گستاخی تمام اقدام به خدشه‌دار نمودن مبانی ارزشی اسلامی کرده و به بهانه‌های مختلف‌، پرده‌دری‌های اخلاقی خود را در فضای مجازی به نمایش عموم می‌گذارند.

از تهیه عکس‌های آنچنانی در خارج از کشور و استودیوهای داخلی و انتشار آنان به صورت عمومی، تا شرکت در مجالس فاسد و انتشار فیلم‌های آن.

در آخرین نمونه از این دست، گروهی از این به اصطلاح هنرمندان، در فیلمی که متاسفانه منسوب به سینمای دفاع مقدس می‌باشد، در بهشت‌زهرای تهران و در قلب قطعه شهدا، اقدام به گرفتن عکس‌هایی به دور از شئونات این مکان مقدس نموده و بی‌شرمانه آن را در فضای مجازی منتشر نموده‌اند.

با توجه به بند "میم" وصیت نامه حضرت امام(ره) و با عنایت به این که مدت‌هاست از هرگونه برخورد حداقلی از سوی متولیان امر در برخورد با این قبیل حرمت شکنی‌ها ناامید شده‌ایم، از امت حزب‌الله دعوت می کنیم که راسا برای مقابله با حریم‌شکنان و ارزش ستیزان وارد عمل شوند.

 بررسی سود سهام عدالت از سوی دولت در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و سوال از وزیر اقتصاد در این ارتباط جنجال آفرین شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی قانون در جلسه علنی امروز مجلس، بررسی سوال ملی 14 نماینده از وزیر اقتصاد و دارایی در مورد دلیل واگذاری و پرداخت عجولانه و غیرقانونی سود سهام عدالت در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، جنجال‌برانگیز شد.
پیش از آنکه وزیر اقتصاد و دارایی شروع به صحبت در این زمینه کند، مهدی کوچک‌زاده نماینده حامی دولت در مجلس طی تذکری گفت: این سوال توهین به ملت است. در انتخابات ریاست جموری 24 میلیون نفر از مردم به یک نفر و 13 میلیون نفر به فرد دیگری رای دادند و من اجازه نمی‌دهم که از تریبون مجلس به ملت توهین شود.
این عضو فراکسیون انقلاب در ادامه گفت: ‌در بند آخر این سوال، سوال کنندگان نتیجه گرفته‌اند که خرید رای صورت گرفته است. این سوال اصلا در مورد سود سهام عدالت نیست و حق ندارند در مورد اینکه خرید رای بوده یا نبوده، صحبت کنند.
کوچک‌زاده یادآور شد: خدشه‌ای که اکنون به آرای مردم صورت می‌گیرد از سوی کسانی است که می‌خواستند رای 13 میلیون را بازیچه خود برای قدرت‌طلبی و شهوت‌پرستی کنند.
در این لحظه مصطفی کواکبیان یکی از سوال کنندگان که قصد داشت به عنوان نماینده سوال کنندگان صحبت کند،‌ خطاب به کوچک‌زاده فریاد کشید: بنشین سر جایت. این چه طرز صحبت کردن است.
شهاب‌الدین صدر نیز که ریاست جلسه امروز را برعهده داشت تاکید کرد که وزیر اقتصاد وارد بحث سیاسی نشود.
در ادامه موسی غضنفرآبادی نماینده بم با عجیب و غریب خواندن این سوال گفت: جریان فتنه که مردم را فریب داد و آنها را به خیابان‌ها کشاند، امروز با چهره دیگری در مجلس مطرح شده که اصلا در شأن این نهاد قانونگذاری نیست.
وی ادامه داد: حرفی که سران فتنه بیان و تهمت آن را زدند، اصلا قابل رسیدگی نیست.
صدر مجددا تاکید کرد: مسائلی که در مورد انتخابات است، اصلا قابل طرح نیست.

به گزارش قانون، پس از تذکراتی که در این رابطه داده شد اما سوال از وزیر اقتصاد در صحنی علنی مجلس مطرح و شمس‌الدین حسینی به این سوال پاسخ داد.

حسینی: زیر بار دستور سیاسی نمی‌روم
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نماینده سمنان گفت: بنده قسم می‌خورم هیچ دستوری درباره سهام عدالت مطرح نبوده است جز اینکه بنده به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده‌ام و همچنین اعلام می‌کنم که زیر بار هیچ دستور سیاسی نیستم.
سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی که برای پاسخ به سؤال 14 نماینده مجلس در جلسه علنی امروز حاضر شده بود، طی سخنانی خصوصی سازی را دغدغه سیستم مدیریتی کشور دانست وگفت: در دولت قبلی آئین‌نامه‌ای بر همین اساس توسط آقای عارف معاون اول وقت دولت ابلاغ شد و در سال 85 نیز آقای احمدی‌نژاد درباره ارائه سهام عدالت به 6 دهک جامعه بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کرده بود اقدام کرد و توزیع آن آغاز شد.

وی با بیان اینکه توزیع سهام عدالت فلسفه و مبانی روشن اقتصادی دارد، تصریح کرد: ما به 45 میلیون نفر که در 6 دهک پایین جامعه تعریف می‌شدند دعوتنامه فرستادیم که 40 میلیون نفر آنها برای دریافت سهام عدالت ثبت‌نام کردند. و در نهایت دولت از 55 شرکت دولتی را برای سهام عدالت در نظر گرفت.

حسینی با بیان اینکه تا پایان سال 89 سود قطعی سهام عدالت 7 میلیارد و 900 میلیون تومان بوده است، گفت: پرداخت سود سهام عدالت را دولت مورد بررسی قرار داد و سپس در 5 مرحله ارائه سهام عدالت را آغاز کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در تیر 86 اولین مرحله از ارائه سهام عدالت آغاز و در دومین مرحله به 4.5 میلیون نفر که تحت پوشش کمیته امداد بودند، سهام عدالت ارائه می‌شد،‌گفت:‌در اردیبهشت 88 به روستائیان و عشایر که 5.5 میلیون نفر بودند، در تیر 88 سه میلیون و 200 هزار نفر شاغل آموزش و پرورش و در بهمن 88 به بازنشستگان و در آذر سال 89 به دو میلیون شاغل دستگاه‌های اجرایی سهام عدالت پرداخت شد.

حسینی گفت: سهام عدالت مبتنی بر یک فلسفه روشن و مبانی درست توزیع شده است و در سال 89 نیز بنا به مصوبه قانون برنامه پنجم پرداخت سود متوقف شده است. چرا که قانون برنامه پنجم پرداخت سود را منع کرده است.

وی در ادامه در پاسخ به ادعای مصطفی کواکبیان مبنی بر دستوری عمل کردن وزیر اقتصاد بر بحث سهام عدالت گفت: بنده قسم می‌خورم هیچ دستوری درباره سهام عدالت مطرح نبوده است جز اینکه بنده به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده‌ام و همچنین اعلام می‌کنم که زیر بار هیچ دستور سیاسی نیستم.

وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوال دیگر کواکبیان که چرا توزیع سهام عدالت در اردیبهشت 88 که همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود، توزیع شده است، گفت: بنده باز هم می‌گویم ما در اردیبهشت 88 سهام عدالت را توزیع کردیم چون باید این کار را می‌کردیم. ما نمی‌توانستیم به خاطر اینکه بحث تبلیغات است حقوق مردم را سلب کنیم. از اینکه به ما انگ سیاسی می‌زنند ما نمی‌توانیم وظیفه خود را انجام دهیم چرا که مقام معظم رهبری فرمودند انتخابات نباید مانع خدمت‌رسانی دولت به مردم شود.

حسینی در پاسخ به اظهارات کواکبیان مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی سود‌ده نیستند، گفت: اگر در بودجه 90 ملاحظه شود چقدر از شرکت‌های دولتی سود ده هستندو دولت به سودهای آنها توجه می‌کنند.

وی همچنین گفت که سهام عدالت متعلق به کسانی است سهام عدالت را دریافت کرده باشد و می‌تواند آن را انتقال دهد اما انتقال سهام عدالت مشروط به خرید نقدی آن است و اگر فردی سهام را قسطی خریداری کند نمی‌تواند سهام عدالت خود را استفاده کند.
وزیر اقتصاد در پایان ضمن تشکر از مصطفی کواکبیان و دیگر نمایندگان که از وی درباره سهام عدالت سؤال کرده بودند گفت که وزارت اقتصاد ودارایی در بحث توزیع سهام عدالت تنها به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده است.

کواکبیان: از پاسخ وزیر قانع نشدم اما نمی‌خواهم رأی‌گیری شود
بر اساس این گزارش پس از توضیحات وزیر اقتصاد، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان گفت: از پاسخ به سیدشمس‌الدین حسینی قانع نشدم اما مایل نیستم موضوع به رای نمایندگان گذاشته شود.
وی با بیان اینکه از اظهارات وزیر اقتصاد قانع نشده است اما به خاطر مباحث انتخابات و شرطی شدن صحن سیاسی مجلس نمی‌خواهم نمایندگان موضوع را به رای درباره موضوع رای‌گیری کنند، گفت: بنده از اظهارات آقای وزیر قانع نشدم اما چون بحث شرطی شده، بنده مایل نیستم موضوع به رای نمایندگان گذاشته شود.

سیدشهاب‌الدین صدر که در غیاب لاریجانی و باهنر ریاست جلسه را به عهده داشت، از کواکبیان خواست در صورت قانع نشدن از پاسخ وزیر اقتصاد درخواست رای‌گیری نمایندگان را ارائه دهد که کواکبیان گفت که تمایلی به رای‌گیری نمایندگان ندار