رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با انتقاد شدید از دامن زدن به پرونده اختلاس بزرگ، گفت: اهالی باشگاه سیاست، نباید از مجال وقوع این رویداد ناگوار سوءاستفاده کنند.
به گزارش «تابناک»، به نقل از مهر، یحیی آل اسحاق در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با ابراز نگرانی از دامن زدن برخی‌ها به پرونده اختلاس گفت: پیامدهای دامن زدن به این پرونده به همه بخش‌های اقتصادی لطمه می‌زند؛ بنابراین، ضرورت دارد، نهاد حاکمیتی و دستگاه قضایی به سرعت پرونده این اختلاس را بررسی کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: فساد مانند هر پدیده دیگر، معلول و محصول عوامل و فرآیند تولید آن است و مبارزه جدی با فساد، مستلزم شناخت عوامل و فرآیندهای تولید آن و رفع و اصلاح اصولی آنهاست؛ افزون بر اینکه مبارزه با معلول به تنهایی نمی‌تواند زمینه‌های باز تولید فساد را بخشکاند، بلکه می‌تواند موجب پیچیده‌تر شدن شیوه‌ها و گسترده‌تر شدن دامنه آن شود که شکل‌گیری اختلاس اخیر، گواه بر آن است.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد نهادهای حاکمیتی و قضائی به سرعت پرونده این اختلاس را بررسی کرده و اصحاب باشگاه سیاست نیز نباید از این مجال سوءاستفاده کنند.
به گفته آل اسحاق، سیاست‌بازان و بسترسازان باید در پایان دادن به این قائله به فکر ریشه‌های تولید فساد در اقتصاد ایران باشند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: پرونده اختلاس اخیر، نخستین و آخرین پرونده از این دست نبوده و نخواهد بود و تا هنگامی که ظرفیت تولید فساد در کشور هست، نمی‌توان تنها با رفع معلول‌ها، مانع از تکرار این قبیل رخدادها شد.
آل اسحاق ادامه داد: هر فرد یا گروهی چنین هزینه سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده، باید پاسخگو باشد و قوه قضائیه نیز باید قاطعانه با آن برخورد کند.
وی گفت: عوامل شکل‌گیری این گونه پدیده‌ها را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ به این معنا که بروز تخلف همه جا محتمل است، ولی میزان تأثیر آن در غیاب بقیه عوامل، چندان گسترده نخواهد بود و با دیدگاه‌‌های تخصصی، دامنه آن محدود میشود.
وی در تشریح دسته دوم خاطرنشان کرد: دسته دیگر، ضعف تخصصی اداره امور بانکی و دسته سوم و از همه مهمتر، بسترهای سیاسی است که شرایط تشدید منابع و عرضه تسهیلات بانکی را با مداخلات دستوری دولت در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات و نیز تخصیص بانکی غیررقابتی ساخته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: دسته دیگر، نظامات نظارتی است که باید مبتنی بر اصولی باشد که ناقض و محدود کننده رقابت در فعالیت اقتصادی نباشد.
موضوع مطلب : 
بازدید امروز: 6
